قوله : و ممّا ذكرنا : از جواب دوّم و چهارم ، جواب روايت حميرى هم داده مىشود . ( جواب اوّل و سوّم به درد اين روايت نمىخورد . ) قوله : ثمّ : جواب ششم : بر فرض از همهء ايرادها قبلى صرفنظر كنيم و دلالت دو روايت جعفر و حميرى را بر جواز بيع در فرض انفع بودن ، قبول كنيم مىگوييم : ظاهر دو روايت اين است كه ثمن مال بطن موجود است و هر گونه خواستند استفاده مىكنند ( چون كلمهء « اذا احتاجوا » داشت كه در فرض نياز اگر بفروشند براى رفع نياز خويش مىفروشند . ) و اين خلاف قاعده است زيرا قاعده اين است كه در معامله مثمن از ملك هر كس خارج شد ثمن در ملك همان كس داخل مىشود و در ما نحن فيه مثمن ملك همهء طبقات است پس ثمن هم بايد ملك همهء آنها باشد نه ملك خصوص بطنِ موجود ، و حكم به جواز تصرّف بطن موجود و مالك شدن آنها ثمن را خلاف قاعده است و دو روايت متضمّن حكم خلاف قاعده هستند . قوله : فيكون : مگر اين جواب را به اين نحو ردّ كنيم كه : وقتى شارع اذن در تصرّف در ثمن مىدهد بدان معنا است كه بطن اوّل با اجازهء شارع حقّ بطون بعدى را ابطال مىكنند و يك لحظه قبل از بيع ، كلّ مثمن ملك آنها مىشود و بعد كه مىفروشند كلّ ثمن هم ملك آنان مىشود و گرنه معقول نيست كه مثمن مشترك باشد ولى ثمن مختصّ به بطن موجود باشد . نظير باب هبه كه اگر واهب مال موهوب را به فرد ثالثى فروخت بدان معنا است كه آنًامّا قبل از بيع مجدّداً مالك مال موهوب گرديده و از ملك خويش مىفروشد . صورت پنجم : صورت پنجم از صور جواز بيعِ وقف آن است كه : موقوفٌ عليهم نياز شديد به پول موقوفه پيدا كنند و اضطرار عرفى پيدا كنند و تنها راه رفع ضرورت و خروج از بُن بست ، بيع وقف و استفاده از ثمن آن باشد ( مثلًا تمام ما يَملك آنها را سيل برده يا زمين لرزه ويران كرده و هيچ راهى براى تأمين نيازهاى ضرورى ندارند به جز بيع موقوفه ، يا مريض فورى دارند كه بايد جرّاحى و معالجه شود و راهى به جز بيع وقف و استفاده از ثمنِ آن ندارند . ) آيا ضرورتِ مزبور ، مجوّزِ بيع وقف مىشود ؟